- په دې حدیث کې پنځه ډوله شیان ذکر شوي دي: سره زر، سپین زر، غنم، وربشې او خرما، نو که چېرته یو جنس په خپلو کې سره خرڅ راخرڅ شي نو باید دوه شرطه پکې وي: تقابض یعنې په هغه مجلس کې چې بیعه پکې تر سره کېږي باید پېرونکی جنس او پلورونکی قیمت تر لاسه کړي. او بل په وزن کې یو شی والی لکه: سره زر په سرو زرو، او که داسې ونه شي نو د زیاتوالي سود په کې راځي، او که چېرته جنسونه سره مختلف وو لکه: غنم په سپینو زرو نو بیا د عقد د صحت لپاره یو شرط لازم دی چې هغه د عقد په مجلس کې قبضول دي، که نه نو د نیټې سود پکې راځي.
- د عقد له مجلس څخه مراد: د راکړې ورکړې ځای دی، برابره خبره ده که پلورونکی اوپېرونکی ناست وي، روان وي او یا سپاره وي، او له جلا کېدو څخه موخه هغه جلا کېدل دي چې خلک یې په دودیز ډول جلا کېدل بولي.
- په حدیث کې ممانعت د سرو زرو ټولو ډولونو ته شامل دی؛ هغه که وهل شوي سکه وي (لکه دینار) او یا بل ډول، همدا رنګه د سپینو زرو ټول ډولونه؛ که وهل شوي (لکه درهم) او ناوهل شوي.
- نن سبا په نغدي اسعارو کې هم هغه څه واجب دي چې د سرو او سپینو زرو په راکړې ورکړې کې واجب و، یعنې که چېرته دې غوښتل چې یوه کرنسي (بانکنوټونه) پر بله تبادله کړې لکه ریال په درهم، نو د دواړو خواوو د موافقې سره سم په زیادت باندې تبادله روا ده. خو د خرڅلاو په مجلس کې باید هر یو خپلې پیسې قبض کړي، کنه معامله باطلېږي او په حرامه سودي معامله اوړي.
- سودي معاملې روا نه دي او عقد یې باطل دی، که څه هم دواړه طرفه پرې راضي وي؛ ځکه چې اسلام د انسان او ټولنې دواړو د حق ساتنه کوي، اګر که دی ترې تېر هم شي.
- هغه څوک به د منکر مخنیوی کوي چې په وس یې پوره وي.
- له بدۍ د منع کولو پر مهال د دلیل ذکر کول، لکه څنګه چې عمر بن الخطاب رضي الله عنه څخه ذکر کړ.