رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې شرعي احکام په دريو برخو وېشل شوي دي: هغه چې سکوت پرې شوی دی، او ممانعتونه او اوامر دي. لومړی: هغه څه دي چې شريعت يې په اړه چوپ پاتې شوی او هېڅ حکم یې نه دی کړی، او اصل په شیانو کې دا دی چې واجب نه دي؛ د هغه صلی الله علیه وسلم په زمانه د یو کار په اړه چې لا واقع شوی نه و د پوښتنې کولو څخه ډډه کول لدې امله اړین و چې هسی نه واجب شي او یا روا نا روا وګرځي، ځکه چې الله تعالی پر بندګانو د رحمت له مخې پریښې وې. خو د هغه صلی الله علیه وسلم له مرګه وروسته که پوښتنه د فتوا یا تعلیم په بڼه وي چې په دیني مسئله کې ورته اړتیا وي، نو روا ده بلکې امر پرې شوی دی، او که هغه د مشقت او تکلف له مخې وي نو د همدې ډول په اړه په حدیث کې د پوښتنې کولو ممانعت راغلی؛ ځکه کېدی شي له امله یې داسې څه رامنځته شي لکه په بني اسرائیلو کې چې پېښ شوي و، کله چې هغوی ته د غوا د حلالولو امر وشو، نو که دوی هره غوا حلاله کړې وه، امر به یې پر ځای کړی و، خو هغوی سختي وکړه، نو سختي ورسره وشوه. دویم: ممانعتونه؛ او هغه عبارت دي له هغو کړنو څخه چې پرېښودونکي ته یې اجر او کوونکي ته یې جزا ورکول کیږی، نو له ټولو څخه ډډه کول واجب دي. دریم: اوامر دي؛ هغه کارونه چې تر سره کوونکي ته یې ثواب ورکول کیږي، نو د وسې په اندازه پر ځای کول یې واجب دي.